قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الحكومة تسعى لتحقيق اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع في مختلف المحافظات، موضحا أن اللامركزية تقود لحقبة اقتصادية مزدهرة وتشكل منعطفا جديدا في تحقيق نمو متوازن في مختلف المحافظات.
وطالب أبو سمرة، بالتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية المحافظات لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية واللامركزية في مصر.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أنه إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح ستفتح آفاقا اقتصاديةً متنوعة ومتعددةً ومتباينةً مما يقود إلى إيجاد فرص عمل وفرص كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه هناك العديد من النماذج التي طبقت اللامركزية، وحققت قوة اقتصادية مثل: سنغافورة وماليزيا وبعض الدول الخليجية والعربية فهي توجد منافذ وقوة اقتصادية متنوعة.
وطالب أبو سمرة، الحكومة المحلية أن تجعل تسويق الوحدة المحلية وإمكانياتها محور تركيزرئيسي، حيث يمكن أن توظف خدمات المتخصصين في التسويق للمساعدة في الإعلان عن الوحدة المحلية لجميع المواطنين والمستثمرين المحتملين ، وضرورة تتبنى خطوات عملية مثل استضافة وصيانة موقع الويب الخاص بها للتعريف بعروضها والامكانات المتاحة للوحدة المحلية للعالم الخارجي.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية،
أن مصر لديها مشروع متكامل لتطوير المناطق اللوجستية، ويشمل استثمارات في الموانئ البحرية والجافة والمطارات، مشيرا إلى أن المناطق اللوجستية في المحافظات تعمل على تعزيز التجارة الداخلية وتطوير وتعزيز القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى توفير توفير نسبة 15% من تكاليف البضائع والسلع.
إضافة أن التحديات التي تواجه تنمية المحافظات تتمثل في القدرة على إدارة واستثمار المخصصات المالية الاستثمار الأمثل والعمل على زيادة مصادر التمويل والتخطيط الاستراتيجي السليم لاستغلال الميزة التنافسية لكل محافظة وجذب المستثمر المحلي والأجنبي والعمل على توفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة، والقدرة على تطبيق الابتكار واستخدام الذكاء الصناعي.
وأوضح أبو سمرة ، أنه يمكن للدولة المصرية تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المحافظات بالتعاون بين كافة شرائح المجتمع والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما فيها الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة توفير الموارد المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات التنموية فيها حسب ميزتها النسبية والتنافسية، واتباع أفضل المعايير والمؤشرات الرئيسة في الأداء والإنتاجية.